محمد بن علي الصبان الشافعي

104

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

مع حذف العقد من الأول للإلباس . ويتعين أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض . قال في أوضح المسالك : بالإجماع . لكن قال المرادي : أجاز بعض النحويين هذا ثان أحد عشر وثالث اثنى عشر بالتنوين وهو مصادم لحكاية الإجماع . ( وقبل عشرين اذكر . وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه ) من التذكير والتأنيث ( قبل واو يعتمد ) يعنى أن العشرين وبابه إلى التسعين يعطف على اسم الفاعل بحالتيه . فتقول : الحادي والعشرون إلى التاسع والتسعين . والحادية والعشرون إلى التاسعة والتسعين . ولا يجوز أن تحذف الواو وتركب فتقول : حادي عشرين كما تقول حادي عشر إلحاقا لكل فرع بأصله . فإنه يجوز أحد عشر بالتركيب ولا يجوز أحد عشرين بالتركيب كما مر . تنبيه : لم يذكروا في العشرين وبابه اسما مشتقا . وقال بعض أهل اللغة : عشرن وثلثن إذا صار له عشرون أو ثلاثون . وكذلك إلى التسعين واسم الفاعل من هذا معشرن ومتسعن اه .